الجماع بين الافراط والتفريط

الجماع  بين الافراط والتفريط

فوائد الجماع كثيرة منها الدينية والدنيوية ،ولكن  ينبغي أن يكون باعتدال من غير إفراط أو تفريط ، وحد الاعتدال ليس محدوداً بعدد محدد مناسب لكل زوج أو زوجة إذ يختلف الأزواج فيما يعفهم ويحصنهم ويكفيهم ،فما يكون لشخص إفراطاً قد لا يكون لآخر كذلك،  ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها: الصحة وقوة البدن ووفور الشباب ونحوها من الاسباب المؤثرة في مقدرته على النكاح، ولكن على الرجل أن يعف زوجته عن الحرام بحسب ما يستطيع بلا إفراط أو تفريط وهذا الأمر يختلف من رجل إلى آخر كما يختلف من امرأة إلى أخرى فليفعل كل ما يطيقه وماتطيقه دون ضرر له أو إضرار بها ،ولابد هنا أن أشير الى أن الأطباء والفقهاء قد ذكروا عدة أضرار صحية للافراط في الجماع ،قال ابن مفلح رحمه الله: ( ومزاج المني حار رطب، لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية، ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا لشدة الشهوة، فإن الإكثار منه يطفئ الحرارة الغريزية، ويشعل الحرارة الغريبة، ويسقط القوة، ويضعف المعدة والكبد، ويسيء الهضم، ويفسد الدم، ويجف الأعضاء الأصلية ويسرع إليها الهرم والذبول، ويبرد البدن ويجففه ويضعفه ويخلخله ويهرم سريعاً، ويخفف الدماغ، ويضر بالعصب، ويفسد اللون، ويورث الرعشة، ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلها)[1].

وقد حاول الغزالي أن يضع عدداً معيناً يرى أنه أعدل الحالات التي ينبغي للزوج أن يأتي زوجته فقال : (ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء أربعة ، فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه )[2]